| هجرة الرساميل الوطنية وارتفاع نسبة الفقر وتفشي البطالة |
 |
 |
 |
| الكاتب PNN | |||
| الأحد, 18 مايو 2008 00:15 | |||
|
مواضيع ناقشتها القوى الوطنية مع جهات اقتصادية ونقابية في بيت لحم
عقدت لجنة التنسيق الفصائلية في محافظة بيت لحم عدة اجتماعات ولقاءات مع ممثلي مؤسسات اقتصادية ونقابية وذلك عشية انعقاد مؤتمر الاستثمار المرتقب في بيت لحم الاربعاء القادم، وقد تم خلال هذه الاجتماعات اثارة العديد من القضايا التي يواجهها المواطنون في المحافظة على الصعيد الاقتصادي والمعيشي وحتى الامني الذي يترك اثاره المباشرة على الوضع الاقتصادي. وبهذا الصدد فقد التقى ممثلو الفصائل برئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة بيت لحم الدكتور سمير حزبون والذي قدم شرحا مفصلا عن الوضع الاقتصادي واصفا اياه بانه متردي للغاية مشيرا الى ان ما نسبته 45% تحت خط الفقر في ظل انخفاض مستوى الانتاج المحلي وارتفاع نسبة البطالة الى اكثر من 60 % وهجرة الرساميل الوطنية الى الخارج من بينها الكوادر الفنية والاكاديمية مع ملاحظة ان الجامعات الفلسطينية تخرج سنويا تقريبا نحو 30 الف طالب وطالبة مهددون معظمهم ان يتحولوا الى سوق البطالة في ظل هذا الوضع، هذا اضافة الى الكوارث الاخرى التي يسببها الاحتلال الاسرائيلي من خلال اجراءاته المختلفة والمستمرة المتمثلة بارتكاب المجازر والحصار والاستيطان والجدار مما ادى الى توجيه الضربات المتكررة للانتاج الزراعي الفلسطيني. وقال الدكتور حزبون انه ومن رحم كل هذه الظروف فقد نضجت الفكرة في عقد مؤتمر فلسطين للاستثمار المزمع ان يكون بين 21 و23 من الشهر الجاري في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه وذلك بناءا على اقتراح رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض عبر خطط الحكومة للاصلاح والتنمية حيث قدمت ضمانات دولية وفلسطينية لانجاح هذا المؤتمر الذي يأمل القائمون عليه ان تبلغ حجم الاستثمارات في فلسطين نحو مليار وتسمائة مليون دولار امريكي. وفي لقاء اخر التقى ممثلو الفصائل المختلفة برئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة بيت لحم النقابي محمود ابو عودة والذي قدم شرحا وافيا عن معاناة العمال وقوانين العمل والعمال الذي لم يتم العمل بشكله القانوني في معالجة قضايا العمال رغم صدوره منذ 12 عاما ورغم ان هذا القانون من شأنه ان ينظم علاقات الانتاج الثلاث وهي "العمال والحكومة والقطاع الخاص"، حيث توجد جهات في المجتمع الفلسطيني وفي محافظة بيت لحم تقدم على فصل العمال بدون اي سبب وتحت شعار انخفاض الانتاج او انخفاض التصدير او حتى لظروف طارئة دون ذكر الاسباب ليضحى العامل تحت رحمة مزاج صاحب العمل مستغلا فوضى عدم تطبيق القوانين. واشار ابو عودة خلال ذلك ايضا الى ان ما زاد الطين بلة هو اقدام وزارة العمل توقيف حملات التفتيش على اماكن العمل وتاجيل تنفيذ قرارات نقابية دون اي سبب قانوني او اداري الامر الذي يخالف قانون رقم 7 للعام 2000 الذي كان لصالح القطاع الخاص. كما تطرق ابو عودة الى الاجراءات الاسرائيلية التي تلحق اكبر قدر على قطاع العمال والتي تتمثل بالاغلاقات العسكرية والحصار ومنع العمال من الوصول الى اماكن عملهم وملاحقتهم وفي كثير من الاحيان يتم اطلاق النار عليهم كذلك الاستغلال الاسرائيلي السيء لسوق العمل وملاحقة الانتاج المحلي وابتزاز العمال للحصول على تصاريح عمل، مشيرا الى ان عدد العمال العاطلين عن العمل في محافظة بيت لحم يبلغ متوسط عددهم نحو 20 الف عامل دون ان يكون هناك بصيص امل في تقليص هذا العدد الضخم. وفي نهاية اللقاء توصل الحضور الى عدد من التوصيات من بينها مطالبة القضاء بالتحرك الفوري لحماية العمال والعمل على محاربة الغلاء ومراقبة الاسعار ورفع اجور العمل ودعم المواد الاساسية من قبل الحكومة.
|
|||
| آخر تحديث: الجمعة, 28 نوفمبر 2008 03:00 |
By autson.com
